هذه هي سياسة الأثر الاجتماعي لتسمو، والتي تسعى إلى تقليل التكلفة الاجتماعية لتبني التكنولوجيات الناشئة الجديدة، وتضمن الإشراف على الحد من الانتهاكات الأخلاقية أو المخاطر كجزء من عملية تطوير ابتكارات تسمو. تغطي السياسة ضوابط التأثير الاجتماعي فيما يتعلق بحماية الرفاهية، والاستقلالية الشخصية، وبنيات الاختيار، وحماية الخصوصية، والشفافية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والإنصاف والتنوع، وأخيرًا ضوابط الاستدامة البيئية.

هذه هي سياسة أمن تسمو، والتي توفر آلية لتقييم مدى الأهمية والحد الأدنى من ضوابط الأمن الأساسية والمعززة ليتم تنفيذها من قبل مقدمي خدمات تسمو كما أنها توفر ضوابط إنترنت الأشياء لأنظمة تسمو المعمول بها، وتختتم في النهاية بضوابط للبيانات الشخصية المستخدمة في نظام تسمو البيئي، التي تنطبق على جميع مقدمي خدمات تسمو.

يعتمد نجاح الأمة الذكية على مدى ضمان التوافقية، التي تتحقق من خلال استخدام تكنولوجيات متوافقة بسهولة واتباع قواعد النظام البيئي هذه هي سياسة ضمان التوافقية في تسمو التي تم وضعها من أجل تحقيق أقصى استفادة من موردي المدن الذكية، وإزالة خطر المستودعات والتجزئة، وحماية التطور والتوسع المستدام للنظام البيئي لتسمو.

هذه هي سياسة تسمو لتجربة المستخدم، وتغطي القواعد التي تتحكم في إمكانية الوصول، وتصميم واجهة المستخدم، وتأثير المستهلك وتجربة المستخدم النهائي كما تغطي متطلبات الموثوقية، والتوافر وقواعد إدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدم على خدمات تسمو الذكية.

هذه هي سياسة التجارة والتعامل الإلكتروني لتسمو التي توفر القواعد واللوائح لجميع التجارة والتعاملات الإلكترونية المستخدمة في النظام البيئي لتسمو، بما في ذلك استخدام التوقيعات الرقمية، والقواعد التجارية الإلكترونية وخدمات الدفع، المتعلقة بتلك التعاملات.

هذه هي سياسة بيانات تسمو وتوفر القواعد لإدارة البيانات داخل النظام البيئي لتسمو البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة المشتركين في خدمات تسمو الذكية وأنشطة الأجهزة المتصلة هي أصول بيانات رئيسية للنظام البيئي لتسمو ويجب إدارتها بشكل مناسب للحفاظ على الوظائف الأساسية والأنشطة التشغيلية وحماية المعلومات الشخصية من سوء الاستخدام يتحمل كل مشارك في النظام البيئي لتسمو مسؤولية رعاية البيانات من خلال الالتزام بهذه السياسة، وسياسات وقوانين البيانات الوطنية، بما في ذلك سياسات بيانات القطاع حسب الاقتضاء قد يؤدي سوء إدارة البيانات من قبل مقدمي خدمات تسمو إلى عقوبات.